Welcome to the official blog of Manal Abul Hassan, Professor of Media, and the Muslim Brotherhood candidate for Egypt Parliament 2010, Naser City and Heliopolis constituency, Cairo
أهلا بكم في المدونة الرسمية للدكتورة منال أبو الحسن، أستاذ الإعلام و مرشحة الإخوان المسلمين لمجلس الشعب المصري 2010 (فئات) دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر

الأحد، 21 نوفمبر 2010

البرنامج الانتخابي للدكتورة منال أبو الحسن لانتخابات مجلس الشعب المصري 2010




برنامج د . منال أبو الحسن الانتخابى
إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي نثق تماما في وعيكم وقدرتكم على معرفة من يعمل لمصلحتكم ومصلحة الوطن ومن يعمل لمصالحه الشخصية , ونثق فى قدرتكم على التفريق بين من يعيشون معكم آلامكم وآمالكم ويسعون في خدمتكم , ومن يعيشون في أبراجهم العالية منشغلين بأنفسهم ورغباتهم عمن سواهم  .

أيها الشعب المصري العظيم ...

- إننا معا نستطيع أن ننقذ مصر من الفساد واستغلال أصحاب المصالح والنفوذ ومن الفقر والتخلف .
- إننا معا نستطيع أن نفك قيودها ونحرر إرادتها .
- إننا معا نستطيع استعادة دورها وتحقيق ريادتها وتصحيح أوضاعها .

من هذه المنطلقات كان الإطار العام لبرنامجنا قائم على أربعة محاور رئيسية :
        1 – الحريات والإصلاح السياسى .
      2 – العدالة الاجتماعية .
      3 – التنمية الإنتاجية والشاملة .
      4 – الريادة الإقليمية .

هذا ويمكن تقسيم برنامجنا الشامل على ثلاث مستويات :
المستوى الأول : دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة .
المستوى الثانى : القطر المصرى .
المستوى الثالث : المستوى الإقليمى .
وفيما يلى البيان ...
المستوى الأول : دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة

1 – الحريات والإصلاح السياسى :

- رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الاجتماعى .
- إصلاح نظام المجتمع المدنى وتفعيل دور المؤسسات الأهلية فى حمل هم المواطنين  .
- مطالبة الحكومة بالتصدي لظاهرة بيع وتعاطي المخدرات والقضاء على البؤر الموجودة بالدائرة وكذلك التصدي لظاهرة البلطجة والخروج على القانون وكذلك تطوير وتحديث أماكن الحجز داخل أقسام الشرطة بالدائرة ومعاملة المواطن معاملة آدمية وكذلك إنشاء نقاط أمنية إضافية بالمناطق التى تحتاج لذلك لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين .
- توعية المواطنين وحثهم على أن يكون لكل سكان الدائرة بطاقة رقم قومى وبطاقة انتخابية .

2 – العدالة الاجتماعية :

- معالجة ظاهرة أطفال الشوارع بإنشاء وتفعيل أماكن خاصة بهم وتأهيلهم ورعايتهم مع توفير فرص عمل شريفة لمن يؤهل منهم .
- عمل حلقة وصل بين رجال الأعمال بالدائرة والمحتاجين من الأيتام والفقراء لتحقيق دور رجال الأعمال فى خدمة الدائرة .
- إجراء قرعة علنية على الوظائف الحكومية التي تمنح للنائب  .
- توفير فرص عمل بالقطاع الخاص من خلال التواصل الفعال بين النائب وأصحاب المنشآت الصناعية والخدمية  .
- إقامة دورات مهنية ودورات فى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى لتأهيل الشباب لسوق العمل وكذلك دورات فنية وحرفية تساعد الشباب على العمل الحر والحرفى خاصة فى مجالات التقنيات الحديثة للاتصال مثل : إصلاح أجهزة الكمبيوتر والمحمول وأجهزة استقبال البث الفضائى .
- إنشاء صندوق لدعم وعمل المشروعات المتناهية الصغر للأمهات المعيلة والأرامل والشباب حديثى التخرج .


3 – التنمية الإنتاجية والشاملة :

- العمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بالدائرة للمواطنين ومنها خرائط مضيئة بالشوارع .
- إصلاح الإدارة المحلية لتجفيف منابع الفساد فيها وتحويلها إلى أداة خدمية ورقابية فاعلة .
- عقد ندوات توعية صحية وثقافية وأسرية دورية بالمقرات بالتعاون مع كبار الأساتذه بكليات الطب وخاصة للمقبلين والمقبلات على الزواج والأمهات حديثى الولادة .
- العمل مع وزارتى البيئة والصحة للاهتمام بعلاج التلوث والاهتمام بالنظافة والالتزام بالمعايير الصحية بكافة المؤسسات المتعلقة بصحة المواطنين وكذلك تطبيق الأمن الصناعى فى الشركات فى مدينة نصر ومصر الجديدة .
- العمل على إنارة ونظافة جميع الشوارع التى تفتقد الإنارة والنظافة اللازمة ورفع كافة الإشغالات من الطرق والأرصفة وكذلك العمل على تطوير مناطق سوق السيارات وموقف البرادات القديم ونهاية شارع مصطفى النحاس ومدخل التبة .
- المطالبة بوضع حلول جذرية لمشاكل المرور بمدينة نصر ومصر الجديدة .

4 – الريادة :

- العمل على تقديم نموذج لدائرة داخل القطر المصرى والعالم العربى استطاعت أن تكون :
        - دائرة بلا أمية .             - دائرة بلا أطفال شوارع .          - دائرة بلا مخدرات .
        - دائرة مضيئة .              - دائرة نظيفة وجميلة .              - دائرة آمنة اجتماعياً .

المستوى الثانى : القطر المصرى

1 – الحريات والإصلاح السياسى :

- إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان المصرى وتعديل الدستور والقوانين بما يتوافق مع إرادة الأمة وإجماعها .
- إصلاح النظام القضائى لضمان تحقيق العدالة وتنفيذها وإصلاح نظام الانتخابات لتجرى تحت الإشراف القضائى الكامل وتعبر عن إرادة الأمة بحق .
- تحسين أوضاع الفلاحين والعمال بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب عن 1200 جنيه وتغطية مظلة التأمين الصحى لجميع المصريين ودعم الفلاح وتثبيت العمالة المؤقتة .

2 – العدالة الاجتماعية :

- مواجهة الغلاء الفاحش وإطلاق المنافسة ومنع الاحتكار خاصة فى السلع الأساسية .
- مكافحة ظاهرة الفقر وتفعيل فريضة الزكاة والوقف الخيرى وتحقيق التكافل ومنع تكدس الثروة فى أيدى فئة محدودة .
- معالجة مشكلة البطالة والاستفادة من الطاقات المهدرة وتأهيلها وتدريبها وتنميتها وإعادة النظر فى عمليات الخصخصة وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية وربط خطة التعليم باحتياجات سوق العمل .
- مشروع قانون بشركات نظافة وإعادة تدوير مصرية لتشغيل الشباب والعاطلين .
- تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وتفعيل نسبة ال5% لتوظيفهم ومدهم بالأجهزة التعويضية مجاناً ودمج الأطفال فى المدارس وإنشاء نقابة خاصة بهم تدافع عن مصالحهم .
- تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1200 جنية واسترداد أموالهم من بنك الاستثمار وتنميتها بصورة مستقلة ومعلنة ومد مظلة التأمين الصحى الشامل لهم وتوصيل المعاش لمنازلهم .

3 – التنمية الإنتاجية والشاملة :

- التنمية البشرية وبناء الإنسان المصرى روحياً وفكرياً وعلمياً وبدنياً واجتماعياً ورعاية المرأة لتؤدى دورها كشقائق للرجال وذلك بتطوير النشاط الشبابى وقطاع الرياضة ورعاية الطفل وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية السليمة والقضاء على الأمية .
- التنمية الصحية والبيئية واعتبارها قضية أمن قومى وحق المواطن فى توفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وحل مشكلة القمامة ورعاية نهر النيل وحماية مصر من التلوث الهوائى والصناعى والزراعى وذلك بإنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء .
- التنمية الاقتصادية وذلك بتحقيق الاستقرار المشجع للاستثمار والتأكيد على حرمة المال العام ووقف قطار الخصخصة وتفعيل إمكانيات وموارد الاقتصاد المصرى ودعم قطاعاته الإنتاجية كى تكون قادرة على النمو والتطور من خلال مصادر تمويل محلية ومراعاة أوضاع العاملين مع إطلاق المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ومحاربة الفساد الذى توحش عندما تزاوجت السلطة والثروة واحتكارهما معا وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وتشجيع الإعلام على كشف الفساد وإصلاح هيكل الأجور ودعم أصحاب المعاشات والمزارعين وزيادة الإنفاق على البحث العلمى وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان وتطوير قطاع السياحة وذلك باستثمار وإظهار التراث المصرى المتنوع ( فرعونى وقبطى وإسلامى ) وسواحل البحار والمناخ المعتدل وتطوير وتوفير شبكات الطرق والمياه والاتصالات والمطارات وتطوير خطط التسويق السياحى وتنمية مهارات العاملين بها ووضع خطط التسويق الدولى لها .
- تنمية قطاعات الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والداجنى لتحقيق الاكتفاء فى المحاصيل الحيوية وسد الفجوة الغذائية وتطوير مشروعات الرى وترشيد المياه .
- تنمية قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الاستراتجية وتصنيع مدخلات الإنتاج والتوسع فى الصناعات الصغيرة كثيفة العمالة عالية الإنتاجية والصناعات اليدوية والاهتمام بمجالات الطاقة البديلة وتفعيل المشروع المصرى للطاقة النووية .
- إنشاء صندوق لدعم وعمل مشروع الأسرة المنتجة .
- العمل على إنشاء نقابة للأكاديمين تحافظ على حقوقهم وتحقق مصالحهم .

4 – الريادة :

- رعاية الكفاءات والعقول المصرية ودعمها والإنفاق عليها لوقف نزيف هجرة العقول الذكية من خلال إنشاء مراكز للموهوبين عقلياً ومهارياً ودعم أصحاب الابتكارات والاختراعات الذين تم تسجيل براءات لها والإنفاق على هذه الاختراعات والاستفادة منها .

المستوى الثالث : المستوى الإقليمى

- وذلك من خلال العمل على استعادة دورها الريادى علمياً وثقافياً واقتصادياً ودينياً وسياحياً على النطاق العربى والإفريقى والإسلامى والدولى بالخروج من دوائر الهيمنة الصهيوأمريكية ومخططات الهيمنة العالمية وذلك لتستقل المنطقة بقرارها وتحفظ  مقدرات شعوبها .
- العمل على إنشاء الاتحادات العربية والإسلامية فى المجالات المختلفة العلمية والأكاديمية والفقهية والاقتصادية والسياسية لتحقيق التكامل والريادة على المستوى العالمى .






لمحات من تفاصيل وآليات برنامجنا

مواجهة الغلاء

- العمل على تطبيق سياسة المنافسة الكاملة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات فى السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فاحشة للسلع والخدمات .
- التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الضرورية والمراقبة الصارمة للأسواق لتحديد مدى الالتزام بالحدود المتفق عليها للسعر .
- الالتزام بضوابط  ومعايير الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم .
- تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التى من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها .
- العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة وخصوصاً بالنسبة للصناعات الاستراتيجية .
- تشجيع الإنتاج المحلى وتنظيم عمليات الاستيراد .
- رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وتحسين كفاءة الإدارة مما يؤدى إلى تخفيض التكاليف والأسعار .
- ربط الأجور بالأسعار والعمل على كبح جماح التضخم الاقتصادى عن طريق زيادة الإنتاجية .

مكافحة ظاهرة الفقر

- تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام الضرائب التصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وبخاصة العاملين بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد .
- تفعيل الزكاة والوقف الخيرى بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادى والتدريب  وامتلاك أدوات الحرف حتى يخرجوا من دائرة الفقر إلى ساحات العمل والإنتاج .
- إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفى الحد الأدنى لمتطلبات الحياة وذلك بإصدار قانون تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى وتغيير هيكل الأجور الحالى بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء .
- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى .
- توفير الخدمات الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم والسكن والنقل والمواصلات لتنمية مستوى حياة الفرد .
- دعم المشروعات الصغيرة وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها .
- تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعى لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلى .

حل مشكلة البطالة

- إنشاء صندوق قومى لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها .
- إعادة تشغيل الطاقات المهدرة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى .
- إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة .
- العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص .  
- النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية بما يساعد على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين .
- التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة .
- توفير فرص عمل منتجة ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى .
- الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30% من الناتج القومى  حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل .  
- الإستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقى وزيادة الاستثمارات فى مجال الصناعات الاستراتيجية .
- الإهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة .  
- إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .
- إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى .
- دعم إقامة المشروعات القومية ذات البعد الجغرافي (  تنمية سيناء - الوادى الجديد - الساحل الشمالى - منخفض القطارة - الصحراء الشرقية - جنوب أسوان ) والبرامج القومية المتخصصة مثل ( البرنامج النووى السلمى وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى ) .
- تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية والإسلامية وبصفة خاصة السودان وليبيا عربياً وتركيا وماليزيا وأندونيسيا ونيجيريا إسلامياً .





من ثوابتنا التى نرعاها ونعمل على حمايتها

·   أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج وطنى واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات دون تمييز أو تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم .
·   أن أساس المواطنة المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية " كل حسب شرعته " .  
·   أن المصريين " مسلمين ومسيحيين " شركاء الوطن وبناة حضارته متضامنون فى النهوض به والدفاع عنه من أى تهديد داخلى أوخارجى .
·   أن المواطنة مبدأ إنسانى راق يجب ممارسته فى ظل مناخ صحى معياره الأساسى هو توافقها مع هوية وثقافة الشعب المصرى لا غيره من الشعوب والأمم  .
·   أننا نرفض ( الفتنة الطائفية ) ونعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المتماسك ونؤكدعلى أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها كما نرفض الاستقواء بالخارج ونرفض كذلك ضعف النظام أمام النزعات الطائفية ونطالبه بأن لا يتنازل طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها كما نرفض أى ضغوط داخلية أو خارجية تستهدف تمزيق النسيح الوطنى .




(فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [غافر : 44]



د . منال أبو الحسن
مرشحة الإخوان المسلمين
على مقعد الفئات دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة

فيلم عن الدكتورة منال أبو الحسن Documentary film on Dr. Manal Abulhassan

الاثنين، 15 نوفمبر 2010

الأحد، 14 نوفمبر 2010

Manal Abul Hassan to AOL: "If there were free elections, I expect to win"







CAIRO (Nov. 7) -- As Egypt's Nov. 28 elections approach, female candidates are squaring off to fill the country's newly instated women's quota in the parliament. But whether reserving places for women lawmakers will change Egypt's conservative society and sclerotic political system is up for debate. 

Other Middle Eastern regimes have announced quota systems in recent years for their mostly rubber-stamp parliaments, often to rounds of Western applause. November's elections will be the first test of Egypt's new system, which adds 64 women-only seats to the lower house of parliament for two five-year terms in what is touted as an effort to increase women's political participation. 

"It may work in terms of getting women mobilized to run," says Michele Dunne, senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington, D.C. "What that does in terms of the actual action of the assembly and whether it does something more profound to the society in terms of democratic values and the value of political participation and spreading those things in society, I'm not really sure. It's too early to tell." 

Today, Syria, Iraq and Morocco are among the countries to have women's quotas, although the percentages vary. Iraq, at 25 percent, tops the list for largest number of seats reserved for women. In Jordan's elections this month, the female quota has been doubled to 12 percent, the same percentage women in Egypt will have. 

In some Arab countries, like Bahrain and Kuwait, women have managed to secure seats without quotas. Kuwait only granted women the right to vote in 2005, but in the country's 2009 elections, four women won seats in the 50-member parliament, and 16 were on the ballot. And nine women were elected to Egypt's parliament in the last election in 2005 without quotas. 

Quota or no quota, running for office as a woman in conservative societies is not without obstacles. Female candidates face increased societal opposition, funding problems and intimidation. Egyptian elections are routinely marred by violence and allegations of fraud. 

The Alliance for Arab Women, an Egyptian group, has been working with female candidates for the past year trying to ready the women for the campaign. "They're very easily slandered in the press. There are many accusations made against them about them having affairs, extramarital relations, that are not necessary true," says Celia Shenouda, an AAW volunteer. "Male candidates also face having bad issues brought forward against them in the press, but it's usually not of a sexual nature." 

The women candidates themselves report that not everyone approves of their participation in political life. "There is no one response. Some people look at this with arms wide open and some people are afraid that a woman is running," says Souad Abdel Hamid, a female candidate from the Arab Democratic Nasserist Party running in Cairo. Hamid says she has not been harassed, but the official campaigning season has yet to technically begin.

Hamid is a proponent of the new system. "The quota system is trying to eliminate what we have inherited in the culture," she said. "It's an opportunity for women to prove to the people that they can run politics and they can change things in politics."

But not all women agree. Dr. Manal Abul Hassan, an independent candidate sponsored by the Muslim Brotherhood, is running for a non-quota seat against a male candidate from the ruling party. Although the Muslim Brotherhood has been outlawed since 1954, its members run in Egyptian elections as independents. In the 2005 elections, Brotherhood-affiliated candidates captured a 20 percent block of seats to become the largest opposition to the ruling National Democratic Party. 

Hassan sees the quota system as a cover-up for the NDP and not a tool for gender empowerment. 

"It does not provide actual women's development," Hassan says. "It was applied not to improve the woman's role in the government, but to improve the NDP's image." She predicts the ruling party will dominate the women's seats and that the winners will merely perpetuate what she sees as Egypt's erroneous policies, further reducing their credibility as candidates. 


And others agree. "Gender quotas in the Arab world are one of the most cynical regime ploys," says Shadi Hamid, director of the Brookings Institution Doha Center. He sees the quota as an attempt on the part of the Egyptian regime to perpetuate their image as more liberal than their Islamist rivals. 

Nor does he believe the quota will necessarily change Egyptian society. "[Quotas] don't address the real structural problem, they don't get to the root of the problem -- that the culture in the Middle East now is not supportive of active women's participation, is not supportive of women's leadership in senior positions," he says. "And that's why when there are free and fair elections, people in the Arab world don't vote for women."

On that count, Hassan begs to differ. She's convinced that on an even playing field, she could run against and beat a male candidate from the ruling party. "If there were free elections, I expect to win," she says.



SOURCE